راجعوا العقود في دقائق.
باللغتين العربية والإنجليزية. من DIFC إلى محاكم الإمارات.
وكلاء ذكاء اصطناعي لاستخراج البنود الرئيسية، وإبراز المخاطر، ومقارنتها بمعاييركم المعتمدة، وصياغة ملخصات شاملة للمسائل القانونية عبر العقود العربية والإنجليزية، ضمن أطر DIFC وADGM والقوانين المحلية في الإمارات والسعودية. ليتفرغ محاموكم لإصدار الأحكام القانونية بدلاً من استخراج البيانات.
أتمتة مراجعة العقود: مكتب محاماة إقليمي، دبي
مكتب محاماة إقليمي يضم 30 محامياً متخصصاً في الاندماجات والاستحواذات والعقود التجارية والعمل التنظيمي في DIFC وADGM، كان يستهلك 40–60% من وقت المحامين المساعدين في المراجعة الأولية للعقود، من قراءة واستخراج للبنود ومقارنتها بالمعايير المعتمدة وتحديد الانحرافات. قمنا بنشر وكيل ذكاء اصطناعي متعدد اللغات لمراجعة العقود باللغتين الإنجليزية والعربية، مزوداً مسبقاً بأدلة عمل DIFC والقانون المدني الإماراتي.
الفئات الأكثر استفادة
الشركاء المديرون، ورؤساء الأقسام، وقادة تقنية المعلومات يلمسون الفائدة من منظورهم الخاص.
“ساعات عمل المحامين المساعدين هي التكلفة الأعلى لديكم، والمراجعة الأولية هي الاستخدام الأقل قيمة لوقتهم.”
- →توجيه المحامين المساعدين من مهام الاستخراج إلى إصدار الأحكام القانونية، وهو صميم عملهم المهني
- →زيادة الإنتاجية دون الحاجة لزيادة الكوادر البشرية، مما يتيح لكل شريك توسيع نطاق العمل مع العملاء
- →معالجة اللغتين العربية والإنجليزية بشكل أصلي، دون تكاليف ترجمة خارجية أو تأخير
- →أتعاب ثابتة مع تسليم الكود المصدري بالكامل، لتجنب تكاليف اشتراكات SaaS المتصاعدة لكل وثيقة
“لقد قرأتم نفس القوالب آلاف المرات، وكذلك يفعل وكيلنا الذكي.”
- →دليل عمل قابل للتخصيص: معاييركم المعتمدة لسقف المسؤولية، والتنازل عن الملكية الفكرية، والإنهاء، والقانون الحاكم
- →مؤشرات خاصة بالاختصاص القضائي: قانون DIFC، ولوائح ADGM، والقانون المدني الإماراتي، واستثناءات القانون السعودي
- →مخرجات تلخيص المسائل: مذكرة جاهزة للشريك توضح الانحرافات، والبنود المفقودة، والتوصيات المعتمدة
- →استخراج شامل للبنود: رصد كل مصطلح محدد، والتزام، وحق، مع الإشارة إلى رقم الصفحة
“الوكيل يتكامل مع نظام إدارة المستندات الحالي لديكم. لا حاجة لنقل البيانات أو لمنصة جديدة.”
- →يتصل بأنظمة iManage وNetDocuments وSharePoint أو خوادم حفظ الوثائق المحلية
- →معالجة آمنة: الوثائق لا تغادر شبكتكم إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية
- →مخرجات منظمة بصيغ JSON أو Word أو PDF، تتكامل بسلاسة مع قوالبكم الحالية
- →سجل تدقيق: توثيق كل استخراج ومؤشر مع الإشارة إلى الصفحة المصدرية
أين تهدر العمليات القانونية الوقت وتخلق المخاطر
هذه هي الأنماط التي تشير إليها مكاتب المحاماة في الخليج وDIFC خلال كل استشارة.
المراجعة الأولية تستهلك طاقة المحامين المساعدين
تتطلب الاتفاقية التجارية المكونة من 100 صفحة 3–5 ساعات من وقت المحامي المساعد لاستخراج البنود، ومقارنتها بالمعايير المعتمدة، وصياغة ملخص للانحرافات. في المعاملات ذات الحجم الكبير، يشكل هذا العائق الرئيسي، ويمثل الاستخدام الأقل كفاءة لمهارات المهنيين القانونيين.
العقود العربية تفتقر إلى الأدوات المناسبة
معظم أدوات الذكاء الاصطناعي القانونية، كمنصات مراجعة العقود وبرامج العناية الواجبة ومستخرجات البنود، مصممة للغة الإنجليزية. أما الاتفاقيات باللغة العربية، الشائعة في القوانين المحلية للإمارات والسعودية والجهات الحكومية الخليجية، فتُعالج يدوياً أو تُترجم أولاً، مما يضيف 1–2 يوم وتكاليف ترجمة إضافية لكل عقد عربي.
أطر DIFC وADGM تتطلب معرفة متخصصة
يختلف قانون DIFC ولوائح ADGM جوهرياً عن القانون الاتحادي الإماراتي والقانون الإنجليزي. لذا، يتعين على المكاتب العاملة في هذه النطاقات الثلاثة تطبيق معايير معتمدة وتفسيرات مختلفة للقانون الحاكم، إلى جانب فحوصات الامتثال التنظيمي وفقاً لاختصاص العقد. وتتبع هذه الانحرافات يدوياً يجعلها عرضة للخطأ تحت ضغط المواعيد النهائية.
العناية الواجبة على نطاق واسع تخلق مخاطر في التغطية
تتطلب معاملات الاندماج والاستحواذ والاستثمار مراجعة مئات العقود تحت ضغط الوقت. وتؤدي المراجعة اليدوية بهذا الحجم إلى إرهاق فريق العمل، وتغطية غير متسقة، وتفويت بعض البنود بسبب التعب. بينما يوفر استخراج البيانات بالذكاء الاصطناعي تغطية شاملة ومتسقة لكل وثيقة، مع سجل واضح لما تمت مراجعته.
وكيل لمراجعة العقود، ومحرك للعناية الواجبة، ومساعد للبحث القانوني، جميعها مصممة لتراعي الاختصاص القضائي.
تبدأ معظم المكاتب بمراجعة العقود (لتحقيق أسرع عائد على الاستثمار، ورؤية أوضح للنتائج). وعادة ما تُضاف أتمتة العناية الواجبة والبحث القانوني في مرحلة لاحقة بعد إثبات كفاءة وكيل المراجعة الأساسي. سنحدد النظام الكامل خلال استشارة تصميم البنية.
احصلوا على مواصفات مكتوبة لبنية النظام- تحليل العقود متعددة اللغات: مراجعة الاتفاقيات العربية والإنجليزية والمختلطة بلغتها الأصلية
- دليل تشغيل قابل للتخصيص: تحميل شروطكم المعتمدة كمعيار أساسي للمقارنة
- تنبيهات مخصصة حسب الاختصاص: قانون DIFC ولوائح ADGM والقانون المدني الإماراتي والقانون السعودي
- استخراج البنود مع أرقام الصفحات المرجعية: المصطلحات المحددة والالتزامات والحقوق والشروط والإنهاء
- استخراج ملخص للمسائل: مذكرة جاهزة للشركاء تتضمن الانحرافات والبنود المفقودة والشروط الموصى بها
- OCR عربي: معالجة العقود العربية الممسوحة ضوئياً والوثائق الحكومية واللوائح بلغتها الأصلية
- أتمتة العناية الواجبة: معالجة مجمعة لوثائق غرفة البيانات مع مخرجات منظمة لكل فئة
- تكامل DMS: التوافق مع iManage وNetDocuments وSharePoint أو التخزين المباشر للملفات دون الحاجة لنقل البيانات
ثلاث وحدات. ابدأوا بمراجعة العقود أو اعتمدوا النظام المتكامل.
تشمل جميع الوحدات أتعاب ثابتة، ووثيقة لبنية النظام، وتسليم كود المصدر، و30 يوماً من الدعم الفني بعد الإطلاق. تبقى بياناتكم ضمن بنيتكم التحتية دون رسوم إضافية لكل وثيقة.
الأسئلة الشائعة
كيف تعمل مراجعة العقود بالعربية، وهل تتعامل مع الصياغة القانونية الخليجية؟
نعم. نستخدم نماذج لغوية تدعم اللغة العربية (GPT-4o وQwen) مع تقنية OCR عربي للوثائق الممسوحة ضوئياً. يفهم النظام الصياغة القانونية العربية الرسمية (كما تُستخدَم في اتفاقيات القانون المدني الإماراتي والعقود المتوافقة مع الشريعة في السعودية واللوائح العربية في DIFC)، بالإضافة إلى المصطلحات القانونية الإنجليزية المعربة وتنسيقات الوثائق القانونية العربية. تُراجع العقود العربية بلغتها الأصلية دون الحاجة للترجمة، مما يضمن عدم فقدان الجودة.
ما المقصود بنظام دليل التشغيل، وكيف نهيئ شروطنا القياسية؟
قبل الإطلاق، نعمل مع كبار محامييكم لتوثيق الشروط القياسية لمكتبكم: ما تقبلونه عادة، وما يستدعي التنبيه، وما يتطلب تصعيداً للشركاء. تُحمَّل هذه الشروط في الوكيل كمعيار أساسي للمقارنة. على سبيل المثال: يجب أن يكون سقف المسؤولية محدوداً بقيمة العقد، فيقوم النظام بالتنبيه عن أي مسؤولية غير محدودة. ويجب أن يقتصر التنازل عن الملكية الفكرية على ملكية المشروع، فيقوم النظام بالتنبيه عن أي تنازل واسع النطاق. يتولى فريقكم صيانة النظام وتحديثه دون الحاجة لتعديل الأكواد البرمجية.
كيف يتم التعامل مع الاختصاص القضائي لـ DIFC مقارنة بـ ADGM والقانون المدني الإماراتي؟
يطبق الوكيل أدلة تشغيل مختلفة للمراجعة بناءً على بند القانون الحاكم في العقد (أو الاختصاص الذي تحددونه وقت المراجعة). عقود قانون DIFC تُفعِّل تنبيهات المخاطر والشروط القياسية الخاصة بـ DIFC. وعقود ADGM تُفعِّل لوائح ADGM وأدلة التشغيل المستندة للقانون الإنجليزي. بينما تُفعِّل عقود القانون الاتحادي الإماراتي (القانون المدني) الشروط الخاصة بالإمارات البرية. وتُفعِّل العقود السعودية تنبيهات قانون المملكة. يمكنكم تهيئة دليل التشغيل المناسب وتعديله لكل عقد على حدة.
هل يحل الوكيل محل المحامين؟
لا. يتولى الوكيل مهام الاستخراج والمقارنة والتحديد الأولي، وهو العمل الروتيني الذي لا ينبغي للمحامين المتدربين إهدار ساعات طويلة فيه. وتكون المخرجات عبارة عن ملخص منظم للمسائل يوضح: الانحرافات عن شروطكم القياسية، والبنود المفقودة، والشرط الموصى به لكل مسألة. ليقوم المحامي بمراجعة الملخص، وتطبيق حكمه المهني، وصياغة الرأي النهائي. باختصار: الوكيل يقرأ، والمحامي يمارس القانون.
هل تُحفظ سرية الوثائق؟
نعم. نقوم بنشر طبقة المعالجة داخل بنيتكم التحتية، سواء محلياً أو في بيئتكم السحابية الخاصة. لا تُرسل وثائق العملاء أبداً إلى واجهات برمجة تطبيقات (APIs) خارجية لمزودي الذكاء الاصطناعي. تتم المعالجة محلياً باستخدام نماذج تعمل على خوادمكم، وتُحفظ سجلات التدقيق والمخرجات في نظام إدارة المستندات لديكم. تتوافق هذه البنية تماماً مع التزامات السرية الخاصة بـ SRA ونقابة المحامين الإماراتية وDIFC-LCIA.
هل يمكن للنظام التعامل مع العناية الواجبة بأحجام كبيرة ومئات الوثائق؟
نعم. يعالج محرك العناية الواجبة غرف البيانات بشكل مجمع. تحددون فئات المراجعة (العقود الجوهرية، وتنازلات الملكية الفكرية، واتفاقيات التوظيف، والتراخيص التنظيمية، وتاريخ النزاعات)، ليقوم الوكيل بمعالجة كل وثيقة وتصنيفها واستخراج البنود ذات الصلة لكل فئة، ثم إصدار جدول بيانات منظم أو تقرير Word. غرفة البيانات التي تضم 300 وثيقة وتستغرق من فريق العمل 2–3 أسابيع، يمكن معالجتها في غضون 12–24 ساعة.
خفِّضوا وقت المراجعة الأولى بنسبة 80%.
استشارة مجانية لتصميم البنية لمدة 30 دقيقة. نحدد خلالها أنواع عقودكم والاختصاصات القضائية وإعدادات DMS، ونسلّمكم مواصفات مكتوبة مع أتعاب ثابتة خلال 3 أيام.
احجزوا استشارة مجانيةDIFC · ADGM · محاكم الإمارات · المملكة العربية السعودية · الولايات المتحدة · المملكة المتحدة · متاح بالعربية والإنجليزية